طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسبة 25% علي الأقل لمواجهة إرتفاع معدل التضخم و زيادة الأسعار و انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
و قال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ارتفع حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه إلي 20 ألف جنيه في حين شهدت الشريحة المعفاة علي الدخل 7 زيادات لترتفع من 5 الاف جنيه عام 2013 إلي 40 ألف جنيه في عام 2024.
أوضح أن حد الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يعفي بالكامل من الضرائب و بالتالي عند احتساب ضريبة الدخل يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوى ثم يتم احتساب الضريبة على المتبقي.
أشار إلي أن هناك أنواع معينة من الدخل معفاة من الضرائب مثل مكافأة نهاية الخدمة و المعاشات التقاعدية و استحقاقات محددة للموظفين مثل النقل الجماعى و الوجبات والعلاج و زى العاملين.
أكد امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن هذا الارتفاع القياسي في حد الإعفاء الشخصي و حد الشريحة المعفاة علي الدخل يعكس إدراك الدولة لأن الضرائب احد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية و إعادة توزيع الدخل بين طبقات الشعب المختلفة.
أشار إلي أن التوترات الإقليمية والدولية أدت إلي اضطراب سلاسل الإمداد و زيادة تكاليف الشحن فضلا عن أن خفض الدعم عن المحروقات و ارتفاع معدل التضخم ادي الي انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمواطنين.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نطالب برفع حد الإعفاء الشخصي بنسبة 25% علي الأقل من أجل مراعاة الفئات الأقل دخلا و تحقيق وفر ضريبي لها يعزز قدرتها الشرائية مما يحقق العدالة الاجتماعية و يحفز الاستثمار
