حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 7 مطالب من أحمد كجوك وزير المالية بعد تجديد الثقة له في الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار و تخفيف الأعباء عن الممولين و زيادة الامتثال الضريبي. .و وجهت الجمعية الشكر إلي شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بمناسبة اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه لأسباب شخصية.
و قال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تجديد الثقة في أحمد كجوك لاقي ترحيبا واسعا في اوساط المجتمع الضريبي و بين رجال الأعمال و المستثمرين.
أضاف أن كجوك نجح في إقامة جسور الثقة مع مجتمع الأعمال و يعمل علي تهيئة مناخ جاذب للاستثمار و مشجع للإنتاج و ساهمت سياساته في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلي 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض اعباء ضريبية جديدة.
قال امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أننا نطرح 7 مطالب من وزير المالية في الولاية الجديدة وهي :
-
رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلي 3 ملايين جنيه علي الأقل بعد مرور 10 سنوات علي صدور القانون عام 2016 دون حدوث اي تعديلات علي حد التسجيل رغم تضاعف سعر الصرف و ارتفاع معدل التضخم
-
رفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلي 30 مليون جنيه لارتفاع تكاليف الإنتاج و لتوسيع القاعدة الضريبية و تشجيع الالتزام الطوعي.
-
حساب قيمة المساهمة التكافلية علي صافي الأرباح وليس علي مجمل الإيرادات تحقيقا للعدالة الضريبية.
-
إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتشجيع الاستثمار و منع الازدواج الضريبي.
-
زيادة قيمة الإعفاء الشخصي و رفع حد الشريحة المعفاة لمواجهة انخفاض القوة الشرائية و ارتفاع معدل التضخم.
-
التجاوز عن الغرامات و ومقابل التأخير و الضريبة الإضافية لإغلاق ملف النزاعات المتراكمة و بدء صفحة جديدة مع الممولين.
-
إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية باعتباره حق إنساني و قانوني و دستوري.
