الاقتصاد العُماني يتعافى ، والديون تتراجع خلال العام الجاري ، ويحقق الاقتصاد العماني مستويات مرتفعة، من النمو مدفوعًا بسلسلة من الإجراءات الحكومية ، للتنويع الاقتصادي ، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.
وتشير المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد، إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي، وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، أنّ الناتج المحلي الإجمالي سجّل خلال الأشهر الستة الأولى، من عام 2023 نموًا بنسبة 2.1 بالمائة ليبلغ 17.04 مليار، ريال عُماني مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال عُماني، خلال النصف الأول من 2022م، مع توقعات الوزارة بتحقيق معدل نمو اقتصادي ، نسبته 2.3 بالمائة لعام 2023م.
معدلات نمو الاقتصاد العماني
ويُعزى هذا التحسن ، إلى نمو كلٍّ من القطاعين النفطي وغير النفطي، كما سجّل القطاعان ما نسبته 1.4 بالمائة و2.1 بالمائة على التوالي؛ حيث أظهر الناتج من الأنشطة البترولية، نموًّا ملحوظًا بنسبة 1.7 بالمائة مدعومًا بنموٍّ قدره 0.2 بالمائة في إنتاج الغاز الطبيعي.ويؤدك ان الاقتصاد العُماني يتعافى ، والديون تتراجع
وبلغ إسهام الأنشطة الصناعية، في الناتج المحلي حتى نهاية الربع الثاني، من عام 2023م ، نحو 3 مليارات و391.6 مليون ريال عُماني ، ما يمثل 0.4 بالمائة من الإجمالي، فيما بلغ إسهام الصناعات التحويلية، نحو مليار و710.6 مليون ريال عُماني تمثل 0.1 بالمائة من الإجمالي، وأسهمت الأنشطة الخدمية بـ 2.7 بالمائة ، والأنشطة الزراعية بـ 4.2 بالمائة وأنشطة النقل والتخزين بـ 7.1 بالمائة ، وأنشطة صيد الأسماك بـ 4.7 بالمائة.
الدين العام
وشهد الدين العام لسلطنة عُمان، تطورًا ملحوظًا، حيث كان من المتوقع أن يصل إلى 23.2 مليار ريال عُماني، لينخفض خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ، إلى 16.3 مليار ريال عُماني ، وهو ما يمثل 37 بالمائة من حجم الاقتصاد العُماني.، وتؤكد المؤسرات ان الاقتصاد العماني يتعافى
أقرأ سلطان عمان يمنح العمانيين تسهيلات تمويلية
وبلغ حجم إجمالي الإنفاق الاستثماري المخطط ، لعام 2023 نحو 4.5 مليار ريال عُماني، خصص 1.1 مليار ريال عُماني للوزارات المدنية ، و1.9 مليار ريال عُماني لجهاز الاستثمار العُماني ، و1.5 مليار ريال عُماني لتنمية طاقة عُمان.
فائض الميزان التجاري- الاقتصاد العماني
وفي النهاية ، أوضحت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ، أنّ فائض الميزان التجاري انخفض بنهاية يوليو 2023 إلى 27.3 بالمائة، ليصل إلى 4.4 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 6.1 مليار ريال عُماني، خلال الفترة نفسها من عام 2022م، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ، ودول العالم حتى يوليو 2023م، نحو 21 مليارًا و263 مليون ريال عُماني.
