طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية و تعزيز التضامن الاجتماعي و مساعدة الدولة علي تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجا و الاولي بالرعاية.
و قال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه يجب إلغاء التفاوت في المعاملة الضريبية للتبرعات التي تقدم للجهات الحكومية و بين التبرعات التي تقدم للجمعيات الخيرية و المؤسسات الأهلية.
أوضح أن التبرعات التي تقدم إلي الجهات الحكومية و وحدات الإدارة المحلية و غيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة تخصم بالكامل من الوعاء الضريبي مهما كانت قيمتها في حين أن التبرعات التي تقدم إلي الجمعيات الخيرية و المؤسسات الأهلية تخصم من الوعاء الضريبي بما لا يتجاوز 10% من صافي الربح السنوي للممول.
طالب امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بتوحيد المعاملة الضريبية للتبرعات المقدمة للجهات الحكومية و التبرعات المقدمة للجمعيات و المؤسسات الأهلية مؤكدا أن مؤسسات المجتمع المدني و الجمعيات الخيرية أصبحت تلعب دورا محوريا في تنمية المجتمع و مكملا لدور الدولة في خدمة فئات المجتمع و خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
قال ان خصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي سيساهم في ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية لدي الشركات و رجال الأعمال و يساعد في تضييق فجوة الخدمات التي تسعي الحكومة لعلاجها مع ارتفاع الأسعار و زيادة معدلات التضخم.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن التبرعات العينية تخضع أيضا في بعض الماموريات إلي ضريبة القيمة المضافة و هو خلل يتعين علاجه لان التبرعات العينية ليست نشاطا تجاريا خاضعا للضرائب فضلا عن أن كثير من الشركات تفضل تقديم التبرعات العينية علي التبرعات النقدية باعتبارها أكثر استدامة و تساهم بقوة في التنمية الحقيقية للمجتمع
