كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن أحمد كجوك وزير المالية أصدر القرار رقم 127 لسنة 2025 و الذي ينص علي إلزام شركات الحديد و الصلب عند القيام بشراء مستلزمات الإنتاج بفصل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن تلك المشتريات عن قيمة المشتريات و توريدها لمصلحة الضرائب باسم المورد.
و قالت الجمعية أن القرار يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية لشركات الحديد و الصلب التي تواجه 4 تحديات رئيسية أمام تحويل مصر إلي مركز إقليمي لصناعة الحديد و الصلب في الشرق الأوسط.
و قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناعة الحديد و الصلب تعتبر ركيزة تعتمد عليها مختلف قطاعات البنية التحتية و التشييد و الصناعات الهندسية و تحقق قيمة مضافة و تقلل الاستيراد و تزيد الصادرات بالإضافة إلى أن كل فرصة عمل في قطاع الحديد و الصلب توفر 7 فرص عمل في الصناعات الاخري فضلا عن أن استثمارات القطاع تقترب من 600 مليار جنيه.
أوضح أن صناعة الحديد و الصلب نشأت في مصر في اربعينيات القرن الماضي بإعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية وفي نهاية الخمسينات أنشأت الحكومة اول مصنع متكامل في الشرق الأوسط و الذي تحول لاحقا إلي مجمع الحديد و الصلب في السبعينات.
أضاف أنه رغم تراجع الاستثمار الحكومي في صناعة الحديد و الصلب الا ان مصر تحتل المركز 20 عالميا و تسيطر علي 30% من إنتاج الحديد و الصلب في أفريقيا.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن مصانع الحديد و الصلب تنقسم إلي 3 أقسام:
*المصانع المتكاملة التي تنتج من الخامات إلي المنتج النهائي.
*المصانع نصف المتكاملة التي تقوم بتصنيع المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الاسفنجى
*مصانع الدرفلة التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد و تتولي درفلتها إلي حديد تسليح.
قال ان هناك 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلي مركز إقليمي لصناعة الحديد و الصلب في الشرق الأوسط أولها ارتفاع أسعار الطاقة الذي يعد أكبر التحديات أمام صناعة الحديد و الصلب حيث يؤثر بشكل مباشر علي تكلفة الإنتاج.
أكد أن التحدي الثاني هو المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها الصناعة المحلية من الحديد المستورد خاصة من تركيا و اوكرانيا و الصين حيث يتم الاستيراد بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلية مما يتطلب إجراءات حماية من الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي.
أشار إلي أن التحدي الثالث هو عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل حيث تصل إلي 15 مليون طن في حين أن احتياجات السوق المصري لا تتجاوز 8 ملايين طن مما يتطلب حوافز تصديرية لاستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التحدي الرابع الذي لا يقل أهمية يتمثل في تعدد الضرائب حيث تخضع جميع أنواع الحديد لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% بالإضافة إلى رسم تنمية موارد علي جميع أنواع الحديد الوارد من الخارج بخلاف ضرائب الأرباح التجارية وكسب العمل و ضريبة الدمغة
