اعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بدء عملية تنقية وتصويب قاعدة بيانات جميع عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة، لتحديث البيانات وتحسين دقتها لضمان وصول الخدمات لمستحقيها على الوجه الأمثل..جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم بمجلس ادارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي،
، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نائب رئيسة مجلس إدارة الصندوق، و أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، إلى جانب السادة أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل داخل الصندوق، والإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير آليات تقديم الخدمة، بما يحقق أفضل مستوى من الرعاية لمستحقي النفقة، ويسهم في تخفيف المعاناة عنهم وتحسين منظومة النفقة بشكل عام.
ويستهدف صندوق نظام تأمين الأسرة تأمين الأسرة المصرية من مخاطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف النفقات المقررة بموجب أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية لكل من الزوجة أو الأبناء أو الوالدين، ويتم ذلك من خلال تقدم المستحق بطلب إلى فرع بنك ناصر الاجتماعي الكائن بدائرة محل الإقامة، على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يُصرف مجانًا، مرفقًا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة والمعلن إعلانًا قانونيًا صحيحًا، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية، بالإضافة إلى البيانات المتاحة عن المنفذ ضده، وذلك بما يضمن سرعة الإجراءات ودقة الصرف.
كما تم مناقشة البروتوكول المقرر توقيعه بين صندوق نظام تأمين الأسرة والمجلس القومي للمرأة، والذي يُعد خطوة جوهرية نحو تعزيز وتوطيد أوجه التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما يصب في مصلحة المرأة المصرية والأسرة بشكل عام.
ويهدف هذا البروتوكول إلى نشر الوعي القانوني لدى المستحقين بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة المصرية، من خلال تقديم الخدمات والمساعدات اللازمة وتيسير حصولهم على حقوقهم القانونية.
كما شهد الاجتماع مناقشة القوائم المالية لصندوق نظام تأمين الأسرة والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 30/6/2025، وذلك في إطار حرص مجلس الإدارة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ومتابعة الموقف المالي للصندوق بما يضمن استدامة موارده وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين .
