أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها و يقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
و أوضح النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مستلزمات الإنتاج و السلع الوسيطة تمثل 56% من إجمالي واردات مصر بما يزيد عن 60 مليار دولار.
أشار إلي أن القيادة السياسية تعطي أولوية لصناعة مستلزمات الإنتاج و حددت الدولة 92 فرصة استثمارية في قطاع مستلزمات الإنتاج لكنها لم توضح حتي الآن الحوافز الضريبية و المالية لتشجيع القطاع الخاص علي اقتحام صناعة مستلزمات الإنتاج.
اقترح امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ 5 إجراءات لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج أولها إنشاء منصة إلكترونية لتعريف المصنعين بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية مما يعزز التكامل الصناعي و يحد من الاستيراد و يسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
قال ان الإجراء الثاني طرح الأراضي بأسعار رمزية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج و إقامة مجمعات نموذجية للمشروعات الصغيرة العاملة في هذا القطاع لتتحول إلي صناعات مغذية للمصانع الكبيرة.
أكد عبد الغني أن الإجراء الثالث تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الماكينات والمعدات و خطوط الإنتاج لتشجيع تلك الصناعات الوليدة و تقليل المخاطر.
أضاف أن الإجراء الرابع محاربة سماسرة مستلزمات الإنتاج الذين يقومون بالاستيراد بدعوي التصنيع للاستفادة من الفرق بين ضريبة استيراد منتج كامل و استيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل في بعض الأحيان إلي 58%.
و اختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بقوله الإجراء الخامس هو تقديم حوافز ضريبية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج خاصة الورش و المشروعات الصغيرة
