أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنها تؤيد فرض ضريبة علي مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلي لتحقيق المنافسة العادلة و تكافؤ الفرص بين شركات المناطق الحرة و الشركات العاملة في السوق المحلي.
و قال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المناطق الحرة أصبحت رافدا اساسيا في الاقتصاد القومي حيث أن لدينا 225 منطقة حرة عامة و خاصة تتجاوز استثماراتها 17.4مليار دولار.
أضاف أن المناطق الحرة احد اهم أدوات تحقيق رؤية مصر 2030 لتعزيز الصادرات غير البترولية حيث تساهم بنسبة 20% من إجمالي الصادرات المصرية و توفر 228 ألف فرصة عمل مباشرة مما يساهم في دعم الميزان التجاري و زيادة القيمة المضافة و تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة و توفير فرص العمل للشباب.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تراخيص المناطق الحرة مخصصة اساسا للتصدير و ليس للبيع في السوق المحلي و لكن تم السماح لها بتصدير 50% من إنتاجها للسوق المحلي أثناء أزمة كورونا مما انقذ السوق المصري من العديد من الأزمات.
كشف أن وزارة المالية تدرس فرض ضريبة مقطوعة تتراوح بين 4 إلي 5% علي مبيعات شركات المناطق الحرة داخل السوق المحلي.
أكد امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن هذا التوجه يحقق عدالة المنافسة بين الشركات المحلية و شركات المناطق الحرة و يعزز مباديء العدالة الضريبية كما أنه يزيد حصيلة خزانة الدولة من الضرائب.
