أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الضريبة علي أجهزة المحمول المستوردة لا تسري باثر رجعي لان ذلك يخالف الدستور و يضر بسمعة مصر الدولية و يتناقض مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن الضريبة لا تسري علي أجهزة المحمول التي تم تسجيلها قبل اول يناير الماضي.
و أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصلحة الجمارك و جهاز تنظيم الاتصالات و ضعا ضوابط جديدة لدخول الهواتف المستوردة بداية من العام الجاري تتضمن فرض ضريبة جمركية تصل إلي 38.5% مع إعفاء هاتف واحد للاستخدام الشخصي و ايضا الهواتف التي لا تزيد قيمتها عن 15 ألف جنيه.
قال ان القرار يستهدف توطين صناعة المحمول و مكافحة التهريب و حماية المواطنين من الأجهزة المقلدة غير المطابقة للمواصفات و الحفاظ علي حقوق الدولة.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلي أن المصانع المحلية التي تقوم بتصنيع و تجميع أجهزة المحمول تغطي 80% من احتياجات السوق المصري ويساعد القرار المصانع المحلية علي زيادة طاقاتها الإنتاجية و تشجيع الشركات العالمية علي افتتاح مصانع جديدة داخل مصر مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب و تقليل نزيف العملة الصعبة في الاستيراد.
أوضح أن الارتباك في سوق المحمول حدث بعد إيقاف حوالي 60 ألف جهاز محمول للاشتباه في عدم استحقاقها للاعفاء لحين الانتهاء من إجراءات الفحص و بالفعل تم إعادة تشغيل 47 ألف جهاز محمول بعد التأكد من استحقاقها للاعفاء في حين ثبت تلاعب و تحايل ما يقرب من 13 ألف جهاز.
أكد أن هذا الارتباك امر طبيعي مع بداية تطبيق القرار و محاولة شبكات التهريب التلاعب و التحايل عليه غير ان عدد الأجهزة التي تمتعت بالاعفاء تجاوز 650 ألف جهاز منذ بداية العام الحالي.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة إعفاء هاتف شخصي اخر بعد 3 سنوات حيث أن تكنولوجيا الهواتف المحمولة تتطور يشكل سريع و أصبح المحمول جزء أساسي من حياتنا اليومية و احتياجات العمل و الدراسة و التواصل الاجتماعى.
