عاجلمن كل مكان

من النوبارية إلى كل المحطات.. هل آن أوان الإنصات لعاملي الكهرباء؟

 

حين يجلس رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، المهندس رضا عبد الحليم، وسط العاملين بمحطة النوبارية ليستمع إلى مطالبهم مباشرة، فالخبر الحقيقي ليس الاجتماع نفسه، بل السؤال الذي يفرضه: كيف بقيت هذه المطالب بلا مساحة للحوار كل هذا الوقت؟

فقد عقد رئيس الشركة اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالمحطة ، للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن عدد من الملفات المرتبطة ببيئة العمل والأوضاع الوظيفية.

ومطالب العاملين ليست وليدة اللحظة. هي ملفات ظلت تتنقل بين المكاتب والمذكرات واللجان، دون أن تجد في كثير من الأحيان من يجلس ويستمع إلى أصحابها وجهًا لوجه. وكل سنة تأجيل تترك أثرًا على من يقفون خلف استمرار التيار الكهربائي في البيوت والمصانع والمستشفيات.

الصمت الإداري قرار له ثمن. قد يبدو في ظاهره استقرارًا وهدوءًا، لكنه في العمل المؤسسي يعني تراكم الإحباط وتآكل الثقة وتراجع الانتماء. والعامل الذي لا يجد قناة للتعبير عن مطلبه يتعلم مع الوقت أن الحديث بلا جدوى، فيتحول الحماس إلى أداء روتيني.

وقطاع الكهرباء لا يحتمل ذلك، فهو من القطاعات التي يقوم عملها على الانضباط والدقة والجاهزية الدائمة. والخطأ فيه ليس مجرد تأخير إداري، بل قد يعني انقطاعًا للخدمة أو خللًا في التشغيل.

على قيادات القطاع أن تواجه نفسها بأسئلة صريحة:- لماذا لم تُفتح هذه الملفات إلا حين تراكمت- هل كان غياب الحوار سببه ضيق الإمكانات، أم غياب الإرادة، أم الخوف من مواجهة المطالب- كم من المقترحات الجيدة ضاعت لأن أصحابها لم يجدوا من يسمعهم؟

لا يكفي القول إن الموارد محدودة، فالحوار و الاستماع والرد الواضح، حتى لو كان بـ«لا» مسببة أو «نعم» مؤجلة بجدول زمني، أفضل من الصمت.

في صدارة المطالب التي يرددها العاملون بشركات الكهرباء داخل مواقع العمل، يأتي الملف المالي، وهو الأكثر حساسية والأكثر تكرارًا. فالأجور والحوافز والبدلات ليست مجرد أرقام في كشوف المرتبات، بل هي ما يحدد قدرة العامل على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة وارتفاع الأسعار. وتدور هذه المطالب عادةً حول مراجعة هيكل الأجور بما يتناسب مع طبيعة العمل وحجم المسؤولية، وتحسين الحوافز والمكافآت المرتبطة بالأداء، وإعادة النظر في بدلات طبيعة العمل والمخاطر لمن يعملون في ظروف تشغيل شاقة، إلى جانب تسوية الفروق المالية والدرجات الوظيفية المتأخرة، وتحسين مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية.

وما يلفت النظر أن هذه المطالب لا تُطرح للمرة الأولى، بل تعود في كل مناسبة تقريبًا بالصيغة ذاتها، وهو ما يعني أنها لم تُحسم، لا بالتنفيذ ولا بالرد المسبب. وهنا يصبح التكرار نفسه رسالة تستوجب النظر، فالمطلب الذي يُعاد طرحه سنوات دون إجابة لا يفقد أهميته، بل يزداد ثقلًا ويتحول من مطلب مالي إلى شعور بغياب التقدير. وعلى الإدارات أن تضع هذه الملفات على طاولة واحدة، وأن تعلن للعاملين بوضوح ما يمكن تنفيذه فورًا، وما يحتاج إلى وقت وموافقات، وما يتعذر لأسباب معلنة.

في غياب المعلومة الرسمية، تنمو الشائعات. وهذا ما يحدث في ملف الأجور داخل شركات الكهرباء، حيث تتداول مواقع العمل وجروبات التواصل بين الحين والآخر أحاديث عن زيادات مرتقبة أو حوافز قادمة أو قرارات مرتبطة بالفروق المالية، دون أن يكون لها سند معلن أو بيان واضح من الجهة المختصة. وتنتشر هذه الأخبار بسرعة لأنها تمس بند الدخل الأكثر حساسية لدى العاملين، فيصدقها البعض أملًا في الانفراج، ويقابلها آخرون بالتشكيك والإحباط، وفي الحالتين تتشوش الصورة ويتآكل الاستقرار داخل بيئة العمل.

وخطورة الشائعة لا تقف عند حد المعلومة غير الدقيقة، بل تمتد إلى أثرها النفسي والإداري. فالعامل الذي ينتظر زيادة لم تُقرّ قد يشعر بالظلم حين لا تتحقق، وقد تتولد لديه قناعة بأن الإدارة تخفي عنه حقوقه، حتى لو لم يكن ذلك صحيحًا. وهنا تصبح الشائعة عبئًا على الإدارة نفسها، إذ تضطر إلى معالجة أزمة ثقة لم تكن لتنشأ لو توفرت المعلومة في وقتها. والعلاج لا يكون بالنفي المتأخر أو التجاهل، بل ببناء قناة اتصال رسمية منتظمة تعلن للعاملين ما تقرر وما لم يتقرر وما قيد الدراسة، وبمواعيد واضحة للرد، فالشفافية هي أنجع وسيلة لتجفيف منابع الشائعات.

لقاء النوبارية خطوة تستحق التقدير، لكنها لن تكتسب قيمتها إلا بما سيتبعها. فالعاملون لا ينتظرون صورًا ولا بيانات، بل ينتظرون إجراءات مكتوبة وجدولًا زمنيًا ومسؤولًا يُحاسَب على التنفيذ. وهنا على بقية القيادات في شركات الكهرباء أن تدرك أن هذا النموذج يجب أن يتحول إلى سياسة دائمة، لا استثناءً مرتبطًا بشخص أو مناسبة.

والتحذير واضح: من يتجاهل مطالب العاملين اليوم سيجد نفسه غدًا أمام أزمة ثقة أصعب في المعالجة وأعلى كلفة. ومن يفتح باب الحوار مبكرًا يحمي مؤسسته قبل أن يحمي موظفيه.

الإنصات ليس منّة من الإدارة ولا ضعفًا في القرار، بل شرط أساسي لاستمرار المؤسسات. وعلى من سكتوا طويلًا أن يتذكروا أن الصمت لا يلغي المطالب، بل يؤجل انفجارها.

 

–

زر الذهاب إلى الأعلى