طرحت النائبة سحر نصر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، رؤية متكاملة لتطوير منظومة الوقف وتعظيم الاستفادة من أصوله وإعادة هيكلتها.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية.
وتتضمن الرؤية ثمانية مقترحات عملية لتطوير المنظومة وفق أعلى قواعد الحوكمة والشفافية، جاءت على النحو التالي:
- إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للأصول الوقفية.
- إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة الوقف، مصحوبة بخطة عمل وجدول زمني.
- وضع إطار مؤسسي يطبق قواعد الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، بمشاركة متخصصين في مجالات الاستثمار والاقتصاد والهندسة والقانون.
- إعداد خريطة للأصول الوقفية توضح الفرص الاستثمارية، وما إذا كان الأصل مستغلًا أو غير مستغل.
- إجراء إعادة تقييم شامل للأصول على أساس القيمة السوقية، بما يشمل العقارات والأراضي والأسهم والسندات والأموال والمشروعات الاقتصادية، إلى جانب تقييم الأصول منخفضة العائد، وتجديد التعاقد مع إعادة تقدير القيمة الإيجارية.
- مواصلة إعادة هيكلة الأصول بهدف توظيفها في مشروعات تضمن استدامة الموارد وتنميتها.
- حل مشكلة التعديات، بما يحقق التوازن والعدالة بين حق الوقف والمنتفع به.
- توجيه الأوقاف غير المشروطة إلى مشروعات تنموية وخدمية ذات أولوية، في مقدمتها التعليم والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن المقترح الأخير يتزامن مع دعوة رئيس الجمهورية إلى وضع إطار قانوني ومؤسسي للوقف التعليمي.
