توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تزيد صادرات مصر بنسبة 20% علي الأقل مع تطوير قطاع اللوجيستيات لتتحول مصر إلي مركز لوجستي دولي من خلال عدة إجراءات من بينها تقديم تيسيرات ضريبية وجمركية للشركات العملاقة لتصبح مصر مركزا دوليا لإعادة التخزين.
و أوضح النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناعة اللوجيستيات هي ركيزة التجارة العالمية و مهمتها إدارة و توصيل السلع و الخدمات من محطة الإنتاج إلي المستهلك و تتضمن اربع مراحل:
- النقل سواء الشحن البري أو البحري أو الجوي لنقل المنتجات و المواد الخام .
- التخزين باستخدام مستودعات آمنة تعمل بالأنظمة الحديثة.
- التعبئة و التغليف لحماية المنتجات.
- إدارة المرتجعات و إعادة تدوير المنتجات المتبقية.
أشار إلي أن حجم سوق الشحن و الخدمات اللوجستية في مصر ارتفع العام الماضي إلي 14.5 مليار دولار و من المتوقع أن يصل إلي 18 مليار دولار عام 2030 بمعدل نمو سنوي 4.3%.
قال امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن مصر رغم موقعها الجغرافي المتميز كانت تحتل المرتبة 97 عالميا عام 2014 و لكنها قفزت 40 مركزا لتصبح في المركز 57 عالميا بعد الخطة التي نفذتها الدولة و تشمل :
- زيادة طاقة المواني علي استقبال الحاويات من 11 مليون حاوية إلي 25 مليون حاوية ومن المستهدف الوصول الي 40 مليون حاوية بحلول 2030.
- رفع طاقة إستقبال البضائع من 170 مليون طن إلي 270 مليون طن و من المستهدف الوصول الي 400 مليون طن بحلول 2030.
- تنفيذ مشروع قومي لرفع إجمالي الطرق الرئيسية من 23.5 ألف كيلومتر إلي 31 ألف كيلومتر.
- إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية لربط مناطق الإنتاج الزراعي و الصناعي و التعديني بالمواني البحرية عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة و خطوط السكك الحديدية و المناطق اللوجستية.
أكد أشرف عبد الغني أن هناك عدة تحديات تواجه صناعة اللوجيستيات في مصر اهمها:
- بطء إجراءات الإفراج الجمركي.
- عدم اكتمال عملية تطوير البنية التحتية للمواني لتتحول إلي مواني لوجستية.
- نقص العمالة الماهرة.
- سوء تنظيم البضائع و هدر مساحات التخزين.
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية عدة مقترحات لتطوير قطاع اللوجيستيات اهمها:
- التحول إلي نظام المواني الذكية التي تعمل بشكل آلي لتقليل زمن الإفراج الجمركي.
- إنشاء جهاز قومي لتنظيم اللوجيستيات لرفع مستوي الخدمة و تنظيم المنافسة و منع الاحتكار و إزالة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع.
- تطوير المواني الجافة لتخفيف التكدس في المواني البحرية.
- الإعتماد علي الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا المتقدمة لتتبع الشحنات و إدارة المخزون.
- تقديم حوافز ضريبية و جمركية للشركات العملاقة لتحويل مصر إلي مركز لإعادة التخزين.
- تسهيل إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص و تبسيط إجراءات التراخيص.
- إنشاء مراكز تدريب متخصصة لإعداد جيل من العمالة الماهرة في مجال سلاسل الإمداد و إدارة المستودعات الرقمية.
