كشفت مصادر أمنية حقيقة ما جرى تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، بشأن الزعم بتحقيق صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل عوائد مالية، والادعاء بأنها نتاج استغلال نزلاء المراكز، مؤكدة أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأوضح مصدر أمني أن الصندوق منشأ بقرار جمهوري عام 1978، وتخضع أعماله المالية للمراجعة من الجهات الرقابية المعنية، ويندرج ضمن الهيئات الاقتصادية على مستوى الجمهورية تحت مظلة الموازنة العامة للدولة، كما أن جميع ميزانياته معلنة بالجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف تدريب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتعليمهم حرفاً في مختلف المجالات، بما يؤهلهم للانخراط في المجتمع عقب انتهاء فترة عقوبتهم، وقد جرى تطويره في إطار السياسة العقابية الحديثة.
وأضاف أن النزلاء يتقاضون أجوراً مقابل الحرف التي يمارسونها داخل المراكز، وتُعرض منتجاتهم في كبرى المعارض في إطار تسويقها، بما يساعدهم في توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، بينما يُوظف باقي العائد للارتقاء بالخدمات الصحية والمعيشية والتدريبية المقدمة للنزلاء، فضلاً عن مساعدة ذويهم من خلال منظومة متكاملة للرعاية اللاحقة، مؤكداً أنه سبق الإعلان عن تلك الأنشطة في مناسبات عديدة.
وشدد على أن التجربة المطبقة بمراكز الإصلاح والتأهيل حالياً تحقق نتائج إيجابية نوعية في الأهداف المرجوة منها، وقد حظيت بإشادة جهات محلية ودولية عديدة لمراعاتها أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية.
وأكد المصدر أن هذه المزاعم تأتي ضمن سلسلة من الادعاءات المزيفة والمضللة التي دأبت الجماعة الإرهابية على اختلاقها، في محاولة يائسة لإثارة البلبلة، وهو ما يدركه الرأي العام جيداً، لافتاً إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.
