رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي 2025/2026 إلى 5.1%، مقابل 4.3% في تقديراته الصادرة في أبريل، بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية. وجاء ذلك في تقريره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر أمس الثلاثاء.
رفع البنك أيضًا توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2026/2027 إلى 4.3%، مقابل 4% في تقديراته السابقة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية.
أرجع البنك نمو العام المالي الماضي إلى انخفاض التضخم، وقوة الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص، وانتعاش الصناعات الاستخراجية. وأضاف أن التحسن في النشاط الاقتصادي يعود أيضًا إلى قوة أداء التصنيع غير النفطي والسياحة والاتصالات، إلى جانب التعافي التدريجي لحركة الملاحة عبر قناة السويس.
وتأتي المراجعة بعدما أظهرت بيانات البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنحو 5.3% في النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 3.9% في الفترة المقابلة من العام السابق.
أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.1% في العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام السابق. وذكرت وزارة التخطيط أن النمو تحقق بدعم من تحسن أداء عدد من القطاعات، في مقدمتها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.
يأتي هذا التحسن في وقت تشهد فيه المنطقة ضغوطًا كبيرة. فقد توقع البنك أن ينكمش الناتج الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بمتوسط 2.1% في 2026، مقابل نمو 3.3% في 2025، وأن تنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3%، متأثرة بإغلاق مضيق هرمز وانخفاض صادرات النفط.
حذّر البنك من أن الدول المستوردة للنفط، ومنها مصر، لا تزال معرضة لمخاطر اقتصادية بسبب ضغوط التضخم مع ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، وارتفاع تكاليف الاقتراض مع استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتوقعات انخفاض تحويلات العاملين في دول الخليج. وأشار إلى أن هذا السيناريو يظل مرتبطًا بتطورات الصراع وعودة حركة التجارة والطاقة إلى مستويات أكثر استقرارًا.
–
