أعلن وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، تحقيق البنك صافي ربح خلال العام المالي 2025-2026 بلغ نحو 5 مليارات جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة قدرها 1.42 مليار جنيه ونسبة نمو بلغت 38.7%.
وأكد النحاس أن إجمالي ميزانية البنك حتى 30 يونيو 2026 بلغ نحو 70.7 مليار جنيه، مقابل 61.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه ونسبة نمو بلغت 15%.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، لمناقشة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء الخاص بالبنك خلال العام المالي 2025-2026، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، ووليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة البنك، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزيرة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة.
وأشار النحاس إلى مساهمة البنك من خلال لجان الزكاة التابعة له في الإعانات والمساعدات خلال العام المالي 2025-2026، والتي بلغت نحو 374 مليون جنيه، مقابل 258 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة نسبتها 47%.
وأوضح أنه في إطار استراتيجية البنك لتطوير البنية المعلوماتية والرقمية لنشاط الزكاة والمساعدات، تم تحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات والزكاة بما يواكب المستجدات، مبينًا أن العمل جارٍ على ميكنة أعمال لجان الزكاة، إحكامًا للرقابة عليها وضبط أعمال الصرف للمستحقين، والربط الآلي بين حسابات اللجان والبنك.
وأوضح النحاس أن استراتيجية بنك ناصر الاجتماعي تتوافق مع رؤية مصر 2030، وترتكز على عدد من الممكنات الأساسية تتمثل في توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة.
وشدد على أن البنك يعمل على توفير قواعد بيانات إلكترونية دقيقة عن الفئات الأكثر احتياجًا، مثل مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”، ومستفيدي الخدمات المتكاملة، ومستفيدي المساعدات، لافتًا إلى أن برنامج التمويل متناهي الصغر يمثل انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج الدعم المشروط “تكافل وكرامة”، لمساعدتهم في الخروج من دائرة العوز.
