تقدم عدد من أصحاب مستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز في محافظة بني سويف بشكاوى رسمية ضد محطات تعبئة الغاز العاملة بالمحافظة، اتهموها فيها بالتهرب من الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا، عبر تحصيل مبالغ مالية إضافية من المستودعات مقابل بنود غير معلنة، دون إصدار فواتير ضريبية تثبت هذه التحصيلات، وهو ما اعتبره أصحاب الشكاوى مخالفة صريحة لقوانين الإجراءات الضريبية المعمول بها في مصر.

وطالب أصحاب المستودعات مقدمو الشكاوى الجهات الرقابية والضريبية المختصة بالتدخل العاجل للتحقيق في هذه الممارسات، والتأكد من التزام محطات التعبئة بإصدار فواتير ضريبية عن كافة المبالغ المحصلة منهم أيًا كان مسماها، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يُلحق ضررًا ماديًا بهم من جهة، ويحرم خزانة الدولة من حصيلة ضريبية مستحقة من جهة أخرى.

 بند “البلوف” و”الصيانة” بدون فواتير

وبحسب ما جاء في الشكاوى، فإن بعض محطات التعبئة تقوم بتحصيل مبالغ مالية شهرياً بشكل دوري  من أصحاب المستودعات تحت مسمى “البلوف” و “الصيانة”، وذلك دون أن يقابل هذا التحصيل إصدار أي فاتورة ضريبية معتمدة، الأمر الذي يحرم مأمورية الضرائب المختصة من حصر هذه الإيرادات وإخضاعها للضريبة المستحقة عليها قانونًا.

90 قرشًا  للتحميل

كما تضمنت الشكاوى بندًا آخر، يتعلق بتحصيل مبلغ 90 قرشًا عن كل اسطوانة بوتاجاز تحت مسمى “أجر التحميل”، وذلك أيضًا دون تحرير فواتير ضريبية بهذه المبالغ رغم تكرارها اليومي على عدد كبير من الاسطوانات، وهو ما يرفع من إجمالي المبالغ غير المفوترة إلى أرقام غير قليلة على مدار الشهر الواحد، بحسب ما أورده أصحاب الشكاوى.

 ماذا يقول القانون عن عدم إصدار الفواتير الضريبية؟

يُلزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال إلكتروني عن كل عملية بيع سلعة أو أداء خدمة، وذلك بنص المادة (37) من القانون، فيما تُلزم المادة (35) الشركات والأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على المنظومة الإلكترونية للفاتورة الضريبية.

ووفقًا لمصلحة الضرائب المصرية، فإن عدم الالتزام بإصدار الفاتورة أو الإيصال الضريبي عن أي عملية خاضعة للضريبة يُعد من صور التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون، وتصل عقوبته وفق المادة (71) إلى غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه عن كل مخالفة، فضلًا عن أن ثبوت القصد الجنائي في التهرب قد يعرض المخالف لعقوبة الحبس إلى جانب الغرامة المالية.

كما يُصنّف القانون من بين صور التهرب الضريبي: بيع السلع أو تقديم الخدمات دون الإقرار الضريبي عنها، وعدم إصدار فواتير ضريبية عن العمليات الخاضعة للضريبة، وهو ما ينطبق – بحسب أصحاب الشكاوى – على واقعة تحصيل مبالغ “البلوف” و”الصيانة” و”التحميل” دون فواتير.

الأسعار الرسمية لأسطوانات البوتاجاز

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية حددت الأسعار الرسمية لبيع اسطوانات البوتاجاز تسليم مستودع التوزيع للمستهلك على النحو التالي:

• 275 جنيهًا للاسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام.
• 550 جنيهًا للاسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرام.