أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إقرار تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية من الكهرباء، بمتوسط زيادة عام بلغ 12% مقارنة بالتعريفة الحالية، مع تثبيت تعريفة الشريحة الأولى دون تغيير خلال المرحلة الحالية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الزيادة جاءت بعد دراسات وقياسات ومعادلات سعرية راعت البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين، لتحقيق التوازن بين التزامات منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والقدرة المالية للمستهلكين.
أشار البيان إلى أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا، كفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة وفقًا لأسعار الوقود التي تسددها شركات إنتاج الكهرباء، وبين التعريفة المحاسبية الجديدة المقررة للمواطنين.
وأوضح البيان أن نسبة ما يسدده المواطن من قيمة الفاتورة تتصاعد تدريجيًا مع ارتفاع معدل الاستهلاك الشهري، ففي حالة استهلاك 50 كيلووات/ساعة يسدد المواطن 25% من قيمة الفاتورة وتتحمل الدولة 103 جنيهات، وعند استهلاك 100 كيلووات/ساعة يسدد 30% من الفاتورة وتتحمل الدولة 191 جنيهًا، وعند استهلاك 200 كيلووات/ساعة يسدد المواطن 42% من إجمالي الفاتورة وتتحمل الدولة 318 جنيهًا.
وعند استهلاك 300 كيلووات/ساعة شهريًا يسدد المشترك 49% من قيمة التكلفة وتتحمل الدولة 419 جنيهًا، وفي فاتورة استهلاك 400 كيلووات/ساعة يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية وتتحمل الدولة 500 جنيه، وعند استهلاك 500 كيلووات/ساعة يسدد المواطن 59% من إجمالي التكلفة وتتحمل الدولة 560 جنيهًا.
أما عند استهلاك 600 كيلووات/ساعة فيدفع المواطن 62% من قيمة الفاتورة وتتحمل الدولة 620 جنيهًا، وعندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات/ساعة يتحمل المواطن 88% من إجمالي التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة يسدد المواطن كامل قيمة الفاتورة بنسبة 100%.
