لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. شراكة استراتيجية بين البنك الأهلي المصري وجهاز تنمية المشروعات

القاهرة – أبريل 2026

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.

حضر مراسم التوقيع كلٌ من محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وسهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.

امتداد لدور وطني رائد

عقب التوقيع، أكد محمد الأتربي أن البروتوكول يأتي امتدادًا للدور الوطني الذي يقوم به البنك في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متقدمة ضمن أولويات البنك كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف: «إن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل نموذجًا فعالًا لتكامل الجهود بين المؤسسات المالية والتنموية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل مستدامة».

تكامل جهود وطنية لتوسيع الخدمات

من جانبه، أوضح باسل رحمي أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية وغير المالية المقدمة لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل اللازم، بالإضافة إلى دعم مشاركتهم في المعارض والفعاليات الاقتصادية لزيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

استراتيجية البنك لتمكين رواد الأعمال

بدورها، أكدت سهى التركي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقالت: «يحرص البنك الأهلي المصري على تعزيز دوره في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة وخدمات مصرفية مبتكرة ومناسبة لكافة القطاعات، بما يمكّن هذه المشروعات من التوسع والنمو ويدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري».

دفعة قوية للتمويل والخدمات المتكاملة

وأوضح محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن مذكرة التفاهم تمثل دفعة قوية لتعزيز إتاحة التمويل والخدمات المتكاملة لعملاء الجهاز، وتعمل على خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال بما يسهم في زيادة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المشروعات. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

 منظومة متكاملة للدعم والتمكين

من جانبه، أشار نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إلى أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توفير منظومة متكاملة لدعم أصحاب المشروعات، من خلال الجمع بين الخبرات التمويلية والمصرفية للبنك والخدمات التنموية والفنية التي يقدمها الجهاز.

وأضاف أن التعاون سيسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه يشمل دعم عدد من المبادرات المتعلقة بتعزيز التصدير والامتياز التجاري والتمكين الاقتصادي للمرأة والصناعات الحرفية واليدوية، وتمويل سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الإنتاجية.

كما يتضمن البرتوكول دراسة إطلاق حملات ترويجية مشتركة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بالخدمات التي يقدمها الطرفان، بالإضافة إلى بحث تركيب ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك داخل بعض فروع الجهاز.

تُعد هذه الشراكة نموذجًا حيًا للتعاون بين القطاع المصرفي والجهات التنموية الحكومية، ومن المتوقع أن تسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.