أعلن النائب أشرف عبد الغني عضو مجلس الشيوخ أنه يعطي أولوية في اجتماعات مجلس الشيوخ لملف المصانع المتعثرة لأنها قضية تمس الأمن الاقتصادي و الاجتماعي كما أن إعادة الحياة للمصانع المتعثرة يؤدي إلي توفير مزيد من فرص العمل للشباب و تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي و تحسين الميزان التجاري و رفع معدلات النمو.
قال ان الصناعة هي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة حيث تساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي و توفر 3.2 مليون فرصة عمل كما أن استراتيجية مصر حتي 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلي 20% و توفير ما يتراوح بين 7 إلي 8 ملايين فرصة عمل.
أشار النائب أشرف عبد الغني إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإيجاد حلول غير تقليدية لأزمة المصانع المتعثرة من أجل تعزيز قدرات الإنتاج المحلي و زيادة قدرته علي تلبية احتياجات السوق المحلي و التوسع في التصدير لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة و تقليل فجوة الاستيراد.
أكد أن من الأسباب الرئيسية للتعثر تحرير سعر الصرف و ارتفاع تكلفة الأجور و الخدمات و الطاقة و زيادة فائدة التمويل البنكي و الارتفاع الكبير في أسعار الخامات بالإضافة إلى أن بعض المصانع تعاني من مشكلات تتعلق بالإدارة العائلية أو غياب كفاءات الإدارة و التشغيل و التسويق.
قال عبد الغني أن الخطوة الأولى لإنقاذ المصانع المتعثرة هي إنشاء صندوق تابع للبنك المركزي تساهم فيه البنوك الوطنية و لا يكون هدفه الربح و إنما تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية دون مشاركة في الملكية و إنما ضخ استثمارات لشراء الماكينات والمعدات و المواد الخام بفائدة لا تزيد عن 10%.
طالب بجدولة مديونيات البنوك و منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية مع إعادة النظر في الخلافات الضريبية و إسقاط متأخرات الضرائب علي المصانع المتعثرة.
قال عضو مجلس الشيوخ أن مبادرة إنقاذ المصانع المتعثرة يجب الا تقتصر علي التمويل و إنما تمتد إلي توفير الدعم الفني و اللوجستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة و الشركات الناشئة.
دعا إلي زيادة الإعتماد علي المكون المحلي و توطين صناعة الخامات و مستلزمات الإنتاج مع حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة
