طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها و كذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الاخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة من تطبيق النظام الجديد تجنبا لتحميل الشركات اعباء مالية غير محسوبة مما قد يدفعها إلي التعثر أو إعادة التفاوض مع جهات الإسناد.
و أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني عضو مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكومة اصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بضريبة القيمة المضافة علي نشاط المقاولات و الذي ينص علي إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% علي أعمال المقاولات و اخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
قال ان هذه التعديلات تتوافق مع المعايير الدولية و تقلل العبء عن المطورين حيث أن ضريبة الجدول كانت تفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم تسري علي القيمة الإجمالية للمشروع وكان كل طرف في سلسلة التوريد يتحمل ضريبة مما يؤدي إلي تضخم في التكلفة النهائية و ازدواج ضريبي.
أكد عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات تسمح للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات التي تمثل 70% من المشروع مما يخفض التكلفة النهائية و يمنح المطورين مجالا لإعادة تسعير الوحدات مما يؤدي إلي إنخفاض في أسعار العقارات.
أشار إلي أن التعديلات تساهم أيضا في حصر وضم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع المقاولات حيث تلزم المقاول العام و مقاول الباطن بإصدار فواتير إلكترونية مما يؤدي إلي توسيع قاعدة الامتثال الضريبي و يحقق مباديء العدالة الضريبية و يقلل فرص التهرب الضريبي.
أكد أن التعديلات ستساهم أيضا في زيادة حصيلة خزانة الدولة من ضريبة القيمة المضافة علي قطاع المقاولات من ملياري جنيه إلي 6 مليارات جنيه.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نؤيد التعديلات و ننتظر صدور اللائحة التنفيذية التي نطالب أن تستثني من النظام الجديد المشروعات التي تم البدء في تنفيذها قبل صدور التعديلات و كذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية مسبقا من تطبيق السعر العام الجديدعلي أن تستمر محاسبتها وفق ضريبة الجدول بنسبة 5% لمنع الشركات من التعثر خاصة أن قطاع المقاولات يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي و يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي و يعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و 15 مليون عامل بشكل غير مباشر