أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.35 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 57.214 مليار دولار في نهاية أغسطس، بزيادة شهرية تقارب 136 مليون دولار، ليواصل بذلك تسجيل مستويات قياسية جديدة.
وتعكس الزيادة استمرار المسار الصاعد للاحتياطيات، التي بلغت بنهاية أغسطس أعلى مستوى في تاريخها، وسط تحسن مصادر النقد الأجنبي، ومنها تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات الصادرات وحصيلة قناة السويس، إلى جانب تعزيز حيازات الذهب.
الاحتياطيات خلال 2026
أنهت الاحتياطيات عام 2025 عند 51.451 مليار دولار، وارتفعت منذ ذلك الحين بنحو 5.9 مليار دولار، بنمو يقارب 11.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.
وكانت الاحتياطيات قد سجلت
- يناير 52.594 مليار دولار
- فبراير 52.745 مليار دولار
- مارس52.830 مليار دولار
- وفي أبريل تجاوزت لأول مرة في تاريخها حاجز 53 مليار دولار،
- وسجلت 53.134 مليار دولار بنهاية مايو
- شهد يونيو أكبر زيادة شهرية خلال العام ارتفعت الاحتياطيات بنحو 1.94 مليار دولار لتسجل 55.072 مليار دولار.
- واصلت الصعود في يوليو بزيادة بلغت نحو 1.22 مليار دولار لتصل إلى 56.294 مليار دولار، مدعومة بارتفاع جميع مكوناتها، حيث بلغ رصيد الذهب 17.139 مليار دولار، والعملات الأجنبية نحو 38.7 مليار دولار، وحقوق السحب الخاصة 446 مليون دولار.
- وفي أغسطس ارتفعت الاحتياطيات إلى 57.214 مليار دولار، مدفوعة بزيادة رصيد الذهب بنحو 1.92 مليار دولار إلى 19.06 مليار دولار، مع زيادة حيازات البنك المركزي بنحو 8 آلاف أونصة ليصل الإجمالي إلى نحو 4.17 مليون أونصة. وفي المقابل تراجع رصيد العملات الأجنبية بنحو 1.16 مليار دولار إلى 37.55 مليار دولار، بينما ارتفعت حقوق السحب الخاصة إلى نحو 606 ملايين دولار.
وكانت مصر قد تسلمت في ديسمبر 2025 نحو 3.5 مليار دولار ضمن اتفاقية استثمارية لتطوير منطقتي «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، كما استكمل صندوق النقد الدولي مراجعتين لتسهيلات مقدمة لمصر، ما يتيح لها الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، سجل صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعًا للشهر الـ48 على التوالي بنهاية أغسطس، وبزيادة تقارب 73% عن أدنى مستوى سجله في 2022 عند 33.1 مليار دولار. وأفاد محافظ البنك المركزي في وقت سابق بأن الاحتياطي يغطي نحو 6.3 شهر من الواردات السلعية.
وتتكون الاحتياطيات من الذهب وسلة من العملات الأجنبية الرئيسية، منها الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتتمثل وظيفتها في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومواجهة الأزمات الاقتصادية، بما يدعم استقرار سوق الصرف وثقة المستثمرين.
