وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين في تقديم بعض الخدمات المصرفية نيابةً عنها، ومنها التعرف على هوية العملاء. ويأتي ذلك في إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالي.
وأوضح البنك أن القرار يستهدف تضمين كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، ونشر الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.
وأكد البنك أن القواعد الجديدة ستسهّل على المواطنين فتح الحسابات وتحديث بياناتهم لدى البنوك، إلى جانب تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المصرفيين، مع الالتزام بحماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم.
وأرست القواعد الإطار التنظيمي والرقابي لنشاط الوكالة المصرفية، وتضمنت:
- الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم خدماتها عبر الوكلاء المصرفيين المتعاقد معهم
-
متطلبات حصول البنوك على موافقة البنك المركزي على مزاولة هذا النشاط
-
الوكلاء المصرفيون الذين سيتم اعتمادهم
