زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين ماليين

بدأت الحكومة تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين في قطاع التعليم قبل الجامعي، تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر 2026». وأعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، رفع أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزيران بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة، لعرض تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين.

أوضح الوزيران أن الزيادة المقررة تتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين على مدار العامين الماليين، وتُصرف على شريحتين متساويتين، إحداهما في العام المالي المقبل والأخرى في العام المالي 2028/2029، على النحو التالي:

• المعلم المساعد: 2500 جنيه

• المعلم: 2600 جنيه

• معلم أول: 2700 جنيه

• معلم أول (أ): 2800 جنيه

• معلم خبير: 2900 جنيه

• كبير المعلمين: 3000 جنيه

وأضاف الوزيران أن الزيادات تدريجية وتبدأ في يوليو 2027، وتستمر على مدار عامين، وأن معلمي التعليم العام والأزهري سيحصلون عليها.

وردًا على أسئلة بشأن تأخر بعض المخصصات المالية، أعلن الوزيران تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على صرفها في مواعيدها المحددة.

وأكد الوزيران التزام الوزارتين بتوفير المخصصات اللازمة لحسن سير العملية التعليمية، وتدريب المعلمين وتأهيلهم، والقضاء على الفترات المسائية.

أكد وزير التربية والتعليم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجّه باستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم. وأعرب عن تقديره لمعلمي مصر الذين يواصلون أداء رسالتهم بإخلاص رغم التحديات، ويحققون نتائج متميزة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة المالية على تحسين أوضاعهم بما يتناسب مع مكانتهم.

أوضح الوزير أن القضاء على الفترات المسائية على رأس أولويات الوزارة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول. وتستهدف الخطة:

• المرحلة الابتدائية: العام الدراسي 2027

• المرحلة الإعدادية: العام الدراسي 2028

• المرحلة الثانوية: العام الدراسي 2029

وتنشئ الوزارة سنويًا ما بين 10 و15 ألف فصل دراسي توجَّه لهذه الخطة. وبعد عام 2029 سيكون التركيز على رفع كفاءة جميع المدارس وتطوير بنيتها التحتية.

وردًا على سؤال عن التوسع في هذه المدارس وصولًا إلى نحو 600 مدرسة بحلول 2030، أكد الوزيران العمل على خطة شاملة لتطوير التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا. وأشارا إلى إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وبشراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا، منها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.

–