وافق مجلس النواب، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، عقب التنسيق بين البلدين الشقيقين، للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية. وجاء ذلك وفقاً لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني في جلسته المعقودة بتاريخ 18 أكتوبر 2026.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي حول جلساته السرية التي عُقدت أيام 18 و19 و26 أكتوبر 2026، أن المستشار رئيس المجلس دعا النواب إلى الانعقاد في جلسات سرية عملاً بأحكام الدستور واللائحة الداخلية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية.
وشهدت الجلسات حضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، واللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية.
وأكد البيان أن المجلس حرص خلال الجلسات على إفساح المجال لعدد كبير من النواب، من مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية والمستقلين، للتعبير عن آرائهم حول الوضع الإقليمي الدقيق وما تشهده المنطقة من تداعيات، وتأثير ذلك على الأمن القومي المصري والعربي.
جاء التفويض بعد أن دعا الرئيس السيسي، يوم السبت 17 أكتوبر، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمنحه تفويضاً بدعم السعودية. وأكد الرئيس حينها، بحسب ما نقلته وسائل إعلام، أن مصر لن تسمح بالمساس بأمن المملكة، وأنها ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية والدفاع عنها، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي.
عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً برئاسة الرئيس السيسي يوم 18 أكتوبر، قبل جلسات البرلمان، وهو ما يشترطه الدستور قبل عرض الأمر على المجلس.
تنص المادة 152 من الدستور على أن إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة يتطلب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية على أن تكون الموافقة في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية.
عقد المجلس أولى جلساته السرية يوم الأحد 18 أكتوبر، ثم رفعها لاستكمال المناقشات وإتاحة الفرصة لمزيد من النواب لإبداء آرائهم. وعُقدت الجلسة الثانية يوم الاثنين 19 أكتوبر، وأُرجئ التصويت النهائي إلى 26 أكتوبر، وهو الموعد الذي أُقر فيه التفويض.
—
