نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما ورد في بيان نقابة الصحفيين وبعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض متهمين بممارسة نشاط لصالح الجماعة، أحدهم عضو بالنقابة، للتعذيب أو إساءة المعاملة.
وقال المصدر إن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وإنها تأتي في إطار محاولة المذكورين التنصل من التهم المنسوبة إليهم
وأكدت الوزارة أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن القضية منظورة أمام الجهات القضائية التي لها وحدها حق الفصل في التهم.
أكد المصدر الأمني أن الجهات المعنية تتعامل مع جميع المتهمين وفقًا للقانون، ونفى بشكل قاطع ما أُثير عن تعرضهم لأي صورة من صور التعذيب أو إساءة المعاملة. وأضاف أن ما يجري تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة الوقائع.
وبحسب ما نُقل عن الجهات الأمنية، فإن التعامل مع المتهمين يتم في إطار القواعد والإجراءات القانونية المنظمة، بعيدًا عن أي ممارسات تخالف القانون.
أعلنت النقابة أن القبض على الصحفيين الستة خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2026.
وأكد مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الزملاء، وقرر اتخاذ كل الخطوات القانونية والنقابية للدفاع عن الصحفيين الستة، دون فرق بين نقابي وغير نقابي. وأوضح المجلس أن هذا المبدأ أخذته النقابة على عاتقها طوال تاريخها، كأساس للدفاع عن جميع ممارسي المهنة الفعليين.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق ضبط ستة من القائمين على إدارة صفحة «متصدقش»، بينهم شخص مقيد بنقابة الصحفيين، بعد تحريات قالت إنها توصلت إلى ارتباط الصفحة بلجان إعلامية تابعة لجماعة الإخوان، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
