اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، وذلك في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية.
وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، إذ ستمكنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
وأوضح المحافظ أن المنظومة تتيح الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي، إلى جانب تحديث البيانات بسهولة، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهّل الحصول على الخدمات المالية بصورة أكثر سرعة وأمانًا، ويعزز تجربة العملاء.
وأضاف عبدالله أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، فضلًا عن المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
ويأتي إصدار هذه القواعد كخطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
