التضخم الاقتصادي: الوباء الصامت الذي يأكل المدخرات ويهدد الاستقرار

في يناير 2026، لا يزال التضخم يتصدر قائمة الهموم الاقتصادية للمواطنين في معظم دول العالم، بما في ذلك مصر والعديد من الدول العربية. فبينما تراجعت معدلات التضخم العالمية بشكل ملحوظ عن ذروتها في 2022-2023، لا تزال أسعار السلع الأساسية والإيجارات والخدمات تثقل كاهل الأسر، وتقلص القوة الشرائية للجنيه والعملات المحلية في العديد من الأسواق الناشئة.

ما هو التضخم  ؟

التضخم هو  الارتفاع المستمر والعام  في مستوى أسعار السلع والخدمات في اقتصاد ما على مدى فترة زمنية، مما يعني أن نفس المبلغ من المال يشتري كمية أقل مما كان يشتريه في السابق.
يُقاس عادة بـ مؤشر أسعار المستهلك (CPI)  أو   مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) .

أنواع التضخم الرئيسية

أسباب التضخم الرئيسية (2025-2026)

1. تضخم الطلب (Demand-Pull)
   الطلب الكلي يفوق العرض المتاح بشكل كبير
   أمثلة حديثة: التحفيز المالي الكبير بعد كورونا، زيادة الإنفاق الحكومي.
2. تضخم التكاليف (Cost-Push)
   ارتفاع تكلفة الإنتاج (الطاقة – المواد الخام – الأجور – الشحن)
   أبرز أمثلة 2022-2025: أزمة الطاقة، الحرب في أوكرانيا، اضطرابات سلاسل التوريد
3. التضخم المستورد انخفاض قيمة العملة المحلية → ارتفاع أسعار الواردات (شائع جداً في مصر والدول التي تعتمد على الاستيراد)
4. التوقعات التضخمية : عندما يتوقع الناس استمرار الارتفاع في الأسعار → يطالبون بزيادات أجور → الشركات ترفع الأسعار → حلقة مفرغة
5. العوامل الحديثة (2025-2026) ..الرسوم الجمركية والتعريفات الجديدة (خاصة في الولايات المتحدة).. استمرار ضغوط الأجور في بعض القطاعات.. تقلبات أسعار الطاقة والغذاء

كيف تواجه الدول والحكومات التضخم؟ (أبرز استراتيجيات المعالجة)

الوضع في مصر مطلع 2026

تشير آخر التقارير إلى أن مسار التضخم في مصر يشهد انخفاضاً تدريجياً  بعد الذروة التي شهدتها في 2023-2024، مع توقعات باستمرار الانخفاض خلال 2026 في حال استمر استقرار سعر الصرف نسبياً، وتحسن إمدادات الطاقة والسلع الأساسية، وغياب صدمات خارجية كبيرة.

ومع ذلك، يبقى  التحدي الأكبر  هو حماية الطبقات المتوسطة والفقيرة من الارتفاعات الموسمية في أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يتطلب استمرار الدعم الموجه وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

الوضع العام للتضخم حاليًا (يناير 2026)

• انخفض التضخم السنوي العام في ديسمبر 2025 إلى حوالي 10.3% (مقارنة بـ23.4% في ديسمبر 2024).
• التضخم الحضري (الأكثر متابعة) مستقر تقريبًا عند 12.3% في ديسمبر 2025.
• التضخم الأساسي (الذي يستثني الطعام والطاقة المتقلبة) انخفض إلى 11.8% بنهاية 2025.
• التوقعات تشير إلى أن متوسط التضخم خلال 2026 قد يتراوح بين 9–11% في النصف الأول، مع إمكانية الاقتراب من 7% ±2% (هدف البنك المركزي) بنهاية العام إذا استمرت الاستقرار.

أمثلة حالية على الضغوط التضخمية (ارتفاعات ملحوظة حتى منتصف يناير 2026)

الخلاصة:
التضخم ليس شراً مطلقاً… بل هو مرض يمكن السيطرة عليه، وحتى الاستفادة منه باعتدال.
لكن عندما يفقد السيطرة، يتحول إلى  عدو خطير  يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
العلاج الناجح يحتاج إلى توازن دقيق بين  كبح الطلب  و تعزيز العرض ، وبين  الصرامة النقدية  و الحماية الاجتماعية ، وهو تحدٍ يواجهه صانعو السياسات في كل مكان في عالم لا يزال يتعافى من صدمات متتالية.