بعد 11 عاماً من التأجيل .. الحكومة تستبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة

بعد 11 عاماً من التأجيل .. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية سواء للمقيمين وغير المقيمين

وتم التوافق على هذا القرار خلال اجتماع عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، بحضور وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية، و المالية، و رئيس هيئة الرقابة المالية ، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

ومن المقرر حسب بيان لمجلس الوزراء الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على تعديلات قانون الضرائب في شهر يوليو المقبل

وفرضت ضريبة الدمغة نفسها كبديل توافقي لضريبة الأرباح الرأسمالية ، وحل يرضي جميع الأطراف ، المستثمرين والحكومة ، وحققت عندما فرضت عام 2013 لخزانة الدولة 350 مليون جنيه ، عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميا، ومن المتوقع ان تقفز هذه الحصيلة 4.5 مليار جنيه سنويا في ظل حجم التعامل الذي يصل إلى 8 مليارات جنيه يوميًا ، على الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب أو الخسارة.

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن من فوائد التشجيع على الاستثمار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة ويعزز من جاذبية السوق ويشجع المستثمرين علي ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسهم المصرية ما يؤدي إلى زيادة معدلات السيولة، وتعزيز القدرة التنافسية للبورصة المصرية، وأن ذلك سيساهم أيضا في نجاح برنامج الطروحات الحكومية

قال إن البورصة من أهم أدوات التمويل خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض في البنوك إلى جانب أن البورصة أحد آليات خفض التضخم عن طريق امتصاص السيولة من الأفراد.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنّ مطالب المستثمرين خلال السنوات الماضية هي إعفاء أرباح البورصة من الضرائب علي غرار إعفاء ودائع البنوك من الضرائب، ولكي تؤدي البورصة الدور المنتظر كأحد أدوات التمويل الرئيسية.

واعلن حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية في تصريحات خلال العام الماضي نية الحكومة لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الإستثمار في البورصة و ذلك في إطار الإجراءات الإصلاحية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار و تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري